فريدمن نوعه
04-01-2006, 11:24
لا توجد منطقة في العالم تندر فيها المياه مثل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهي المشكلة التي يزيدها حدة نقص التعاون بين الدول الـ22 التي تتقاسمها اضافة الى النزاعات والفشل في ادارة مواردها المائية المحدودة كما افاد تقرير اقليمي عن هذه المنطقة.
فمن موريتانيا غربا الى شبه الجزيرة العربية شرقا تغطي الصحاري 87% من اراضي هذه المنطقة كما يفيد تقرير المجلس العربي للمياه الذي عرض الاثنين على منتدى المياه المنعقد في مكسيكو.
وبعد ان كان المخزون المتاح للفرد اربعة الاف متر مكعب سنويا عام 1950 هبط اليوم الى اكثر قليلا من الف متر مكعب كما يتوقع ان يهبط ايضا الى 577 متر مكعب للفرد سنويا بحلول عام 2050.
وقال وزير الموارد المائية السوداني كمال علي "لدينا 5% من سكان العالم (385 مليون نسمة) و1% فقط من الموارد المائية".
ولتحقيق هدف المجتمع الدولي في خفض معدل الفقر الى النصف بحلول عام 2015 يتعين توفير المياه لـ96 مليون نسمة اضافية كما اضاف الوزير الذي اشار ايضا الى تدهور نوعية المياه نتيجة عدم معالجتها وعدم السيطرة على معدل التلوث.
وفي شبه جزيرة العرب توفر بحيرة المياه الجوفية اكثر من 80% من الموارد المتجددة للمياه الا ان هذه البحيرة باتت مهددة نتيجة الافراط في استخراج مياهها وزيادة نسبة ملوحتها.
وتعتمد المنطقة ايضا بنسبة 50% على مياه الانهار التي تنبع من خارج حدودها مثل النيل ودجلة والفرات وهو وضع هش يؤثر عليه كثيرا عدم الاستقرار السياسي والنزاعات التي تعرقل تنمية البنى التحتية المائية كما يشير التقرير.
ويقول عادل البلتاجي مدير معهد ايكاردا في حلب ان "قضايا الامن والشفافية تشكل مشكلة كبيرة في ادارة المياه" منددا بمركزية السلطة.
وقال "يتعين اذا اردنا المساعدة البدء برصد الاكثر فقرا الذين يعيشون باقل من دولار او دولارين في اليوم وتحديد جيوب الفقر هذه واستهدافها".
واقر بانه "ينبغي ايضا تغيير العادات ووضع خطة ادارة متكاملة للمياه تراعي جميع اوجه استخدامها. وهذا امر صعب" مشيرا الى ارتفاع معدل الفقر والى ان نحو 55% من الناس يعيشون على الزراعة.
واخيرا يوجد سوء توزيع للموارد بين دولة واخرى: فدول مجلس التعاون الخليجي تملك اعلى معدل وصول الى مياه الشرب اما اضعفها فهي الصومال وفلسطين واليمن.
ففي عام 2002 وحده استثمرت المملكة العربية السعودية 7% من عائداتها النفطية في قطاع المياه (3.4 مليار دولار).
وانصب الاستثمار الاكبر للدول الاكثر غنى على تكنولوجيا تحلية المياه حيث اصبحت دول مجلس التعاون الخليجي تمثل ثلثي الطاقة العالمية.
كما يجرى مركز الزراعة البيولوجية بالمياه المحلاة الذي يوجد مركزه الدولي في دبي دراسات حول تطوير وسائل الري باستخدام المياه المحلاة والمحاصيل التي تتحمل المياه العالية الملوحة.
وجرت عدة تجارب ناجحة في عمان والسعودية وابو ظبي.
لكن لتلبية احتياجات جميع السكان من المياه يتعين "المزيد من الشفافية وتبادل المعلومات والمعطيات وتشجيع اتفاقات الادارة الاقليمية" كما شدد رئيس المجلس العربي للمياه محمود ابو زيد.
__________________
((((((((منقول)))))))
فمن موريتانيا غربا الى شبه الجزيرة العربية شرقا تغطي الصحاري 87% من اراضي هذه المنطقة كما يفيد تقرير المجلس العربي للمياه الذي عرض الاثنين على منتدى المياه المنعقد في مكسيكو.
وبعد ان كان المخزون المتاح للفرد اربعة الاف متر مكعب سنويا عام 1950 هبط اليوم الى اكثر قليلا من الف متر مكعب كما يتوقع ان يهبط ايضا الى 577 متر مكعب للفرد سنويا بحلول عام 2050.
وقال وزير الموارد المائية السوداني كمال علي "لدينا 5% من سكان العالم (385 مليون نسمة) و1% فقط من الموارد المائية".
ولتحقيق هدف المجتمع الدولي في خفض معدل الفقر الى النصف بحلول عام 2015 يتعين توفير المياه لـ96 مليون نسمة اضافية كما اضاف الوزير الذي اشار ايضا الى تدهور نوعية المياه نتيجة عدم معالجتها وعدم السيطرة على معدل التلوث.
وفي شبه جزيرة العرب توفر بحيرة المياه الجوفية اكثر من 80% من الموارد المتجددة للمياه الا ان هذه البحيرة باتت مهددة نتيجة الافراط في استخراج مياهها وزيادة نسبة ملوحتها.
وتعتمد المنطقة ايضا بنسبة 50% على مياه الانهار التي تنبع من خارج حدودها مثل النيل ودجلة والفرات وهو وضع هش يؤثر عليه كثيرا عدم الاستقرار السياسي والنزاعات التي تعرقل تنمية البنى التحتية المائية كما يشير التقرير.
ويقول عادل البلتاجي مدير معهد ايكاردا في حلب ان "قضايا الامن والشفافية تشكل مشكلة كبيرة في ادارة المياه" منددا بمركزية السلطة.
وقال "يتعين اذا اردنا المساعدة البدء برصد الاكثر فقرا الذين يعيشون باقل من دولار او دولارين في اليوم وتحديد جيوب الفقر هذه واستهدافها".
واقر بانه "ينبغي ايضا تغيير العادات ووضع خطة ادارة متكاملة للمياه تراعي جميع اوجه استخدامها. وهذا امر صعب" مشيرا الى ارتفاع معدل الفقر والى ان نحو 55% من الناس يعيشون على الزراعة.
واخيرا يوجد سوء توزيع للموارد بين دولة واخرى: فدول مجلس التعاون الخليجي تملك اعلى معدل وصول الى مياه الشرب اما اضعفها فهي الصومال وفلسطين واليمن.
ففي عام 2002 وحده استثمرت المملكة العربية السعودية 7% من عائداتها النفطية في قطاع المياه (3.4 مليار دولار).
وانصب الاستثمار الاكبر للدول الاكثر غنى على تكنولوجيا تحلية المياه حيث اصبحت دول مجلس التعاون الخليجي تمثل ثلثي الطاقة العالمية.
كما يجرى مركز الزراعة البيولوجية بالمياه المحلاة الذي يوجد مركزه الدولي في دبي دراسات حول تطوير وسائل الري باستخدام المياه المحلاة والمحاصيل التي تتحمل المياه العالية الملوحة.
وجرت عدة تجارب ناجحة في عمان والسعودية وابو ظبي.
لكن لتلبية احتياجات جميع السكان من المياه يتعين "المزيد من الشفافية وتبادل المعلومات والمعطيات وتشجيع اتفاقات الادارة الاقليمية" كما شدد رئيس المجلس العربي للمياه محمود ابو زيد.
__________________
((((((((منقول)))))))