المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وثائق حول القضية الفلسطينية


صقر النماص
07-01-2008, 23:22
النص الرسمي لخطة "خارطة الطريق"

30/4/2003

خارطة طريق إلى حل الدولتين الدائم للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني ترتكز إلى الأداء ما يلي هو خارطة طريق مدفوعة بتحقيق الهدف ومرتكزة إلى الأداء، ذات مراحل واضحة وجداول زمنية ومواعيد محددة كأهداف، ومعالم على الطريق تهدف إلى تحقيق التقدم عبر خطوات متبادلة من قبل الطرفين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، ومجال بناء المؤسسات، برعاية المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة روسيا).

إن الهدف هو تسوية نهائية وشاملة للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني بحلول العام 2005، كما طرحت في خطاب الرئيس بوش في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو، ورحب بها الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة في بيانين وزاريين للمجموعة الرباعية في السادس عشر من تموز/ يوليو والسابع عشر من أيلول/ سبتمبر .

لن يتم تحقيق الحل القائم على أساس دولتين للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني إلا من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وعندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتصرف بحسم ضد الإرهاب وراغبة في وقادرة على بناء ديمقراطية فاعلة ترتكز إلى التسامح والحرية، ومن خلال استعداد إسرائيل للقيام بما هو ضروري لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية، وقبول الطرفين بشكل واضح لا لبس فيه هدف تسوية تفاوضية على النحو المنصوص أدناه.
وستقوم "الرباعية" بالمساعدة في وتيسير تطبيق الخطة، بدءاً بالمرحلة 1، بما في ذلك مباحثات مباشرة بين الطرفين كما يتطلب الأمر. وتضع الخطة جدولاً زمنياً واقعياً للتنفيذ. لكن، ولكونها خطة ترتكز إلى الأداء، سيتطلب التقدم وسيعتمد على جهود الطرفين المبذولة بنية حسنة، وامتثالهما لكل من الإلتزامات المذكورة أدناه.
وإذا ما قام الطرفان بتأدية واجباتهما بسرعة، فإن التقدم ضمن كل مرحلة والانتقال من مرحلة إلى التالية قد يتم بصورة أسرع مما هو مذكور في الخطة، أما عدم الامتثال بالالتزامات فسيعيق التقدم.

وستؤدي تسوية تم التفاوض بشأنها بين الطرفين، إلى انبثاق دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، قادرة على البقاء، تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين، وسوف تحل التسوية النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وتنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، بناء على الأسس المرجعية لمؤتمر قمة سلام مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات الأمم المتحدة 242 و338 و1397، والاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً بين الطرفين، ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله، التي تبنتها قمة الجامعة العربية في بيروت، الداعية إلى قبول إسرائيل كجار يعيش بسلام وأمن، ضمن تسوية شاملة.

إن هذه المبادرة عنصر جوهري في الجهود الدولية للتشجيع على سلام شامل على جميع المسارات بما في ذلك المساران السوري ـ الإسرائيلي واللبناني ـ الإسرائيلي.

وستعقد "الرباعية" اجتماعات منتظمة على مستوى رفيع لتقييم أداء الطرفين فيما يتعلق بتطبيق الخطة. ويتوقع من الطرفين أن يقوما، في كل مرحلة، بالتزاماتهما بشكل متواز، إلا إذا حدد الأمر على غير ذلك.

المرحلة 1:

إنهاء الإرهاب والعنف، تطبيع الحياة الفلسطينية، وبناء المؤسسات الفلسطينية ـ من الوقت الحاضر حتى أيار/ مايو، 2003.
في المرحلة1، يتعهد الفلسطينيون على الفور بوقف غير مشروط للعنف حسب الخطوات المذكورة أدناه، وينبغي أن ترافق هذا العمل إجراءات داعمة تباشر بها إسرائيل.
ويستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الأمني على أساس خطة عمل تينيت لإنهاء العنف والإرهاب والتحريض، من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فعالة أعيد تنظيمها. ويباشر الفلسطينيون إصلاحاً سياسياً شاملاً إعداداً للدولة، بما في ذلك وضع مسودة دستور فلسطيني، وإنتخابات حرة نزيهة ومفتوحة تقوم على أساس تلك الإجراءات.
وتقوم إسرائيل بجميع الخطوات الضرورية للمساعدة في تطبيع حياة الفلسطينيين، وتنسحب إسرائيل من المناطق التي تم احتلالها منذ 28 أيلول/ سبتمبر 2000 ويعيد الطرفان الوضع إلى ما كان قائماً آنذاك، مع تقدم الأداء الأمني والتعاون. كما تجمد إسرائيل جميع النشاط الاستيطاني انسجاماً مع تقرير لجنة ميتشل.

في بداية المرحلة1:

تصدر القيادة الفلسطينية بياناً جلياً لا لبس فيه يعيد تأكيد حق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن ويدعو إلى وقف إطلاق نار فوري غير مشروط لإنهاء النشاط المسلح وجميع أعمال العنف ضد الإسرائيليين في أي مكان. وتنهي جميع المؤسسات الفلسطينية التحريض ضد إسرائيل.

تصدر القيادة الإسرائيلية بياناً جلياً لا لبس فيه يؤكد إلتزامها برؤية الدولتين (المتضمنة) دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، وقادرة على البقاء، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، كما أعرب عنها الرئيس بوش، ويدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان.
وتنهي جميع المؤسسات الإسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين.

الأمن:

يعلن الفلسطينيون نهاية واضحة لا لبس فيها للعنف والإرهاب ويباشرون جهوداً واضحة على الأرض لاعتقال، وتعطيل، وتقييد نشاط الأشخاص والمجموعات التي تقوم بتنفيذ أو التخطيط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في أي مكان.

تبدأ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تمت إعادة تشكيلها وتركيزها عمليات مستديمة، مستهدفة، وفعالة تهدف إلى مواجهة كل الذين يتعاطون الإرهاب وتفكيك القدرات والبنية التحتية الإرهابية، ويشمل هذا الشروع في مصادرة الأسلحة غير المشروعة وتعزيز سلطة أمنية خالية من أية علاقة بالإرهاب والفساد.

لا تتخذ الحكومة الإسرائيلية أية إجراءات تقوض الثقة، بما في ذلك الابعاد والهجمات ضد المدنيين، ومصادرة و/أو هدم منازل وأملاك فلسطينية، كإجراء عقابي أو لتسهيل (نشاطات) البناء الإسرائيلي، تدمير المؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية، وغيرها من الإجراءات التي حددتها خطة تينيت.

يبدأ ممثلون عن "الرباعية"، معتمدين على آليات موجودة وموارد على الأرض، مراقبة غير رسمية ويجرون مشاورات مع الطرفين حول إنشاء آلية مراقبة رسمية وتنفيذها.

تطبيق، كما تمت الموافقة سابقاً، خطة قيام الولاياتا لمتحدة بإعادة بناء وتدريب واستئناف التعاون الأمني بالعمل مع مجلس إشراف من الخارج (الولايات المتحدة ومصر والأردن).

دعم "الرباعية" لجهود تحقيق وقف إطلاق نار دائم وشامل.

يتم دمج جميع منظمات الأمن الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية يتمتع بالصلاحيات والسلطة.

تستأنف قوات الأمن الفلسطينية التي أعيد تنظميها/ تدريبها ونظراؤها في الجيش الإسرائيلي تدريجياً التعاون الأمني وغيره من المشاريع تطبيقاً لخطة تينيت، بما في ذلك الاجتماعات المنتظمة على مستوى عال بمشاركة من مسؤولين أمريكيين عن الأمن.

تقطع الدول العربية التمويل الحكومي والخاص وكل أنواع الدعم الأخرى عن الجماعات التي تدعم العنف والإرهاب وتقوم بهما.

يقوم جميع المانحين الذي يقدمون دعماً مالياً للفلسطينيين بتسليم تلك الأموال عن طريق حساب الخزينة الوحيد التابع لوزارة المالية الفلسطينية.

مع تقدم الأداء الأمني الشامل قدماً، يقوم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب تدريجياً من المناطق المحتلة منذ 28 أيلول 2000، ويعيد الجانبان الوضع إلى ما كان قائماً قبل 28 أيلول/ سبتمبر، 2000. ويعاد نشر قوات الأمن الفلسطينية في المناطق التي تخليها القوات الإسرائيلية.

بناء المؤسسات الفلسطينية:

إجراء فوري بشأن عملية موثوقة لوضع مسودة دستور للدولة الفلسطينية. توزع اللجنة الدستورية، باسرع وقت ممكن، مسودة دستور فلسطيني، يقوم على أساس إقامة ديمقراطية برلمانية قوية وحكومة برئيس وزراء يتمتع بالسلطات، كي تتم مناقشتها/ التعليق عليها علناً.

وتقترح اللجنة الدستورية مسودة وثيقة لطرحها بعد الانتخابات للحصول على موافقة المؤسسات الفلسطينية الملائمة عليها.

تعيين رئيس وزراء أو حكومة انتقالية مع سلطة تنفيذية/ هيئة اتخاذ القرارات تتمتع بالسلطات.

تسهل حكومة إسرائيل بشكل تام سفر المسؤولين الفلسطينيين لحضور جلسات المجلس التشريعي والحكومة، وإعادة التدريب الأمني الذي يتم الإشراف عليه دولياً، والنشطات الانتخابية وغيرها من نشاطات الإصلاح، وغيرها من الإجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاح.

مواصلة تعيين الوزراء الفلسطينيين المتمتعين بسلطة تولي إصلاح أساسي. إنهاء الخطوات الأخرى لتحقيق فصل حقيقي للسلطات، بما في ذلك أية إصلاحات قانونية فلسطينية ضرورية لهذا الغرض.

تشكيل لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة. يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمراجعة وتنقيح قانون الانتخاب.
الأداء الفلسطيني حسب معايير المعالم القانونية والإدارية والاقتصادية التي وضعها فريق العمل الدولي الخاص بالإصلاح الفلسطيني.

يجري الفلسطينيون انتخابات حرة ومفتوحة ونزيهة، بأسرع وقت ممكن، وعلى أساس الإجراءات السالفة الذكر وفي سياق حوار مفتوح واختيار شفاف للمرشحين/ حملة انتخابية ترتكز إلى عملية حرة متعددة الأحزاب.

تسهل الحكومة الإسرائيلية قيام فريق العمل الخاص بالمساعدة وتسجيل الناخبين وتحرك المرشحين والمسؤولين عن عملية الاقتراع. دعم المنظمات غير الحكومية المشتركة في العملية الانتخابية.

تعيد الحكومة الإسرائيلية فتح الغرفة التجارية الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية بناء على إلتزام بأن هذه المؤسسات تعمل بشكل تام وفقاً للاتفاقيات السابقة بين الطرفين.

الاستجابة الإنسانية:

تتخذ إسرائيل إجراءات لتحسين الوضع الإنساني. تطبق إسرائيل والفلسطينيون بالكامل جميع توصيات تقرير برتيني لتحسين الأوضاع الإنسانية، وترفع منع التجول وتخفف من القيود المفروضة على تحرك الأشخاص والسلع، وتسمح بوصول كامل وآمن وغير معيق للموظفين الدوليين والإنسانيين.

تقوم لجنة الارتباط المؤقتة بمراجعة الوضع الإنساني وإمكانيات النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويطلق جهد رئيسي للحصول على مساعدات من المانحين، بما في ذلك (مساعدات) للجهد الإصلاحي.

تواصل الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية عملية تصفية الحسابات وتحويل الأموال، بما فيها المتأخرات، وفقاً لآلية رصد شفافة تم الاتفاق عليها.

المجتمع المدني:

دعم مستمر من المانحين، بما فيه زيادة التمويل من خلال المنظمات غير الحكومية، لمشاريع مباشرة، شعبيةـ شعبية، وتنمية القطاع الخاص، ومبادرات المجتمع المدني.

المستوطنات:

تفكك إسرائيل على الفور المواقع الاستيطانية التي أقيمت منذ شهر آذار/ مارس 2001.
انسجاماً مع توصيات تقرير لجنة ميتشل، تجمد الحكومة الإسرائيلية جميع النشاطات الاستيطانية (بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات)

المرحلة2:

الانتقال ـ حزيران/ يونيو 2003 ـ كانون الأول/ ديسمبر 2003:
تنصب الجهود في المرحلة الثانية على خيار إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة وخاصيات السيادة، على أساس الدستور الجديد، كمحطة متوسطة نحو تسوية دائمة للوضع القانوني.
وكما سبق وأشير، يمكن إحراز هذا الهدف عندما يصبح للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بشكل حاسم ضد الإرهاب، ومستعدة وقادرة على بناء ديمقراطية تتم ممارستها قائمة على أساس التسامح والحرية.
ومع توفر مثل هذه القيادة، والمؤسسات المدنية والهيكليات الأمنية التي تم إصلاحها، سيحصل الفلسطينيون على دعم نشط من "الرباعية" والمجتمع الدولي الأوسع لإقامة دولة مستقلة قادرة على بناء ديمقراطية تتم ممارستها قائمة على أساس التسامح والحرية.
ومع توفر مثل هذه القيادة، والمؤسسات المدنية والهيكليات الأمنية التي تم إصلاحها، سيحصل الفلسطينيون على دعم نشط من "الرباعية" والمجتمع الدولي الأوسع لإقامة دولة مستقلة قادرة على البقاء.

وسيتم التقدم في المرحلة الثانية على أساس قرار إجماعي من "الرباعية" حول ما إذا كانت الظروف مواتية للتقدم، مع أخذ أداء الطرفين بعين الاعتبار.
وتبدأ المرحلة الثانية، التي تعزز وتدعم الجهود لتطبيع حياة الفلسطينيين وبناء المؤسسات الفلسطينية، بعد الانتخابات الفلسطينية ذات حدود مؤقتة في العام 2003.
وأهدافها الرئيسية هي أداء أمني شامل مستمر وتعاون أمني فعال، وتطبيع مستمر للحياة الفلسطينية وبناء المؤسسات، ومواصلة البناء على وتعزيز الأهداف المعلنة في المرحلة1، وإقرار دستور فلسطيني ديمقراطي، واستحداث منصب رئيس الوزراء بصورة رسمية، وتعزيز الإصلاح السياسي، وإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.
يتبع >
http://vb.arabsgate.com/images/myframes/tl7.gifhttp://vb.arabsgate.com/images/myframes/tl7.gif
http://vb.arabsgate.com/images/myframes/tl7.gifhttp://vb.arabsgate.com/images/myframes/tl7.gifمؤتمر دولي:

تعقده الرباعية، بالتشاور مع الطرفين، فوراً في أعقاب انتهاء انتخابات فلسطينية ناجحة، لدعم التعافي الاقتصادي الفلسطيني وإطلاق عملية تؤدي غلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة.

سيكون مثل هذا الاجتماع شاملاً، مرتكزاً إلى هدف سلام شرق أوسطي شامل ( بما في ذلك بين إسرائيل وسورية، وإسرائيل ولبنان)، وإلى المبادئ التي تم ذكرها في مقدمة هذه الوثيقة.

تعيد الدول العربية العلاقات التي كانت قائمة مع إسرائيل قبل الانتفاضة ( المكاتب التجارية، الخ).

إعادة إحياء التعاطي المتعدد الأطراف في قضايا تشمل موارد المنطقة المائية والبيئة والنمو الاقتصادي واللاجئين وضبط التسلح.

يصاغ الدستور الجديد لدولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة بشكله النهائي وتتم الموافقة عليه من قبل المؤسسات الفلسطينية الملائمة. وينبغي أن تتلو الانتخابات الإضافية، إن تطلبها الأمر، الموافقة على الدستور الجديد.

تشكيل حكومة إصلاح تتمتع بالسلطات وفيها منصب رئيس وزراء رسمياً، انسجاماً مع مسودة الدستور.

إستمرار الأداء الأمني الشامل، بما في ذلك التعاون الأمني الفعال على الأساس المنصوص عليه في المرحلة1.

إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حدود مؤقتة عبر عملية تفاوض إسرائيلي ـ فلسطيني، يطلقها المؤتمر الدولي.
وكجزء من هذه العملية، تطبيق الاتفاقات السابقة، لتعزيز أقصى حد من التواصل الجغرافي، بما في ذلك إجراءات إضافية بشأن المستوطنات تتزامن مع إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

دور دولي معزز في مراقبة الانتقال، مع دعم نشط ومستديم وعملي من "الرباعية". يشجع أعضاء "الرباعية" على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك عضوية محتملة في الأمم المتحدة.

المرحلة الثالثة:

اتفاق الوضع الدائم وإنهاء النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني 2004ـ2005.
التقدم نحو المرحلة الثالثة، إستناداً إلى حكم المجموعة الرباعية الاجماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار تصرفات الفريقين ومراقبة المجموعة الرباعية.
أهداف المرحلة الثالثة هي تعزيز الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية، والأداء الأمني الفلسطيني المتواصل، والفعال، والمفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية التي تهدف إلى التوصل إلى إتفاق الوضع الدائم في العام 2005.

المؤتمر الدولي الثاني:

تعقده المجموعة الرباعية، بالتشاور مع الطرفين، مطلع العام 2004 للمصادقة على اتفاق يتم التوصل إليه حول الدولة الفلسطينية المستقلة ذات الحدود المؤقتة والإطلاق الرسمي لعملية تحظى بدعم فعال، متواصل، وعملياتي من قبل المجموعة الرباعية، تؤدي إلى حل دائم لقضايا الوضع النهائي في العام 2005، بما في ذلك الحدود، والقدس، واللاجئون، والمستوطنات، ودعم التقدم نحو تسوية شرق أوسطية شاملة بين إسرائيل ولبنان، وإسرائيل وسورية، تتم بأسرع وقت ممكن.

إستمرار التقدم الشامل الفعال حول الأجندة الإصلاحية التي وضعها فريق العمل استعداداً لاتفاق الوضع النهائي.

إستمرار الأداء الأمني المتواصل والفعال، والتعاون الأمني المتواصل والفعال على الأساس الذي وضع في المرحلة الأولى.

جهود دولية لتسهيل الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، استعداداً لاتفاق الوضع النهائي.

يتوصل الفريقان إلى اتفاق وضع نهائي وشامل ينهي النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني العام 2005، عن طريق تسوية يتم التفاوض حولها بين الفرقاء على أساس قرارات مجلس الأمن 242، 338 و1397، التي تنهي الاحتلال الذي بدأ العام 1967، وتتضمن حلاً متفقاً عليه، عادلاً، ومنصفاً، وواقعياً لقضية اللاجئين، وحلاً تفاوضياً لوضع القدس يأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات السياسية والدينية للجانبين، ويصون المصالح الدينية لليهود، والمسيحيين، والمسلمين على صعيد العالم، ويحقق رؤية دولتين، إسرائيل، ودولة ذات سيادة، مستقلة، ديمقراطية وقابلة للحياة هي فلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن.

قبول الدول العربية إقامة علاقات طبيعية كاملة مع إسرائيل وأمن لجميع دول المنطقة في إطار سلام عربي ـ إسرائيلي شامل.
http://vb.arabsgate.com/images/myframes/tl7.gif

صقر النماص
07-01-2008, 23:24
المبادرة السعودية

المواد الخاصة بالمبادرة السعودية كما وردت في البيان الختامي لمؤتمر القمة العربية ـ الدورة الرابعة عشر
بيروت 13ـ14 محرم 1423 هـ 27ـ28 مارس 2002

يؤكد القادة في ضوء انتكاسة عملية السلام بالتوقف عن إقامة أية علاقات مع إسرائيل، وتفعيل نشاط مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل حتى تستجيب لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران يونيو 1967.

التأكيد على أن السلام في الشرق الأوسط لن يُكتب له النجاح إن لم يكّن عادلاً وشاملاً تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن 242 و338 و425. ولمبدأ الأرض مقابل السلام، والتأكيد على تلازم المسارين السوري واللبناني، وارتباطهما عضوياً مع المسار الفلسطيني تحقيقاً للأهداف العربية في شمولية الحل.

يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياستها، وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضاً.

كما يطالبها القيام بما يلي:

أ. الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو ـ حزيران 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان.

ب. التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، يُتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

ج. قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

عندئذٍ تقوم الدول العربية بما يلي:

أ. اعتبار النزاع العربي ـ الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.

ب. إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.

ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.

يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعاً إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه حماية لفرص السلام وحقناً للدماء، بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنباً إلى جنب، ويوفر للأجيال القادمة مستقبلاً آمناً يسوده الرخاء والاستقرار.

يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.

يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة بهذه المبادرة، والعمل على تأكيد دعمها على كافة المستويات، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي.
http://vb.arabsgate.com/images/myframes/tl7.gifhttp://vb.arabsgate.com/images/myframes/tl7.gif
http://vb.arabsgate.com/images/myframes/tl7.gifhttp://vb.arabsgate.com/images/myframes/tl7.gifوثيقة تنت

3/2002

تؤكد الأجهزة الأمنية لحكومة إسرائيل وللسلطة الفلسطينية التزامها بالاتفاقات الأمنية التي وضعت في شرم الشيخ في تشرين الأول 2000 وفي القاهرة في كانون الثاني 2001، والمبادئ الأمنية في وثيقة ميتشل في نيسان 2001.

أن الفرضية الأساسية الميدانية لخطة العمل هذه هي أن الطرفين ملتزمان بوقف النار المتبادل والكامل، والذي ينطبق على كل أعمال العنف، وفقا للتصريحات العلنية للزعيمين.
وفضلا عن ذلك. فان اللجنة الأمنية المشتركة، التي تتطرق إليها خطة العمل هذه، ستسوي المسائل التي من شأنها ان تبرز في سياق التطبيق.

تتفق الأجهزة الأمنية لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية على اتخاذ الخطوات الأمنية الملموسة الحقيقية، والواقعية التالية بشكل فوري بغية إعادة التعاون الأمني والوضع على الأرض مثلما كان قبل 28 أيلول الماضي.

تستأنف حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل فوري التعاون الأمني بينهما.
تنعقد جلسة على مستوى رفيع لرجال الأمن الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين بشكل فوري وتنعقد مجددا مرة في الأسبوع على الأقل. ويكون حضور كبار المندوبين واجبا.

يجري إنعاش قيادات التنسيق الإسرائيلية - الفلسطينية اللوائية (دي سي أو).

وهي تنفذ نشاطها اليومي بالقدر الأقصى، حسب المعايير التي كانت سائدة قبل 28 أيلول 2000. وعندما يتحسن الوضع الأمني، فانه يصار إلى إزالة الحواجز أمام التعاون الأمني النشط - والتي تتضمن إقامة أسوار بين الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، وتستأنف الدوريات الإسرائيلية - الفلسطينية المشتركة.

* تزود الولايات المتحدة معدات التصوير بالفيديو لعقد محادثات مؤتمر لمسؤولين كبار إسرائيليين وفلسطينيين، لحث الحوار المتواتر والتعاون الأمني.

يتخذ الطرفان خطوات فورية للفرض السريع والكامل لوقف النار الذي أعلنا عنه. ولاستقرار المناخ الأمني.

* تعمل لجنة أمنية على مستوى رفيع على وضع أنظمة محددة لضمان حركة آمنة لرجال قوات الأمن لحكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ممن يتحركون في المناطق التي لا يسيطرون عليها، وفقا للاتفاقات المعقودة.

* لا تنفذ إسرائيل أي نوع من الهجمات ضد منشآت رئيس السلطة الفلسطينية أو قوات أجهزة الأمن، الاستخبارات، الشرطة الفلسطينية، او السجون في الضفة الغربية وفي غزة.

* تعمل السلطة الفلسطينية بشكل فوري على الاعتقال والتحقيق والسجن ل"إرهابيين" في الضفة الغربية وفي غزة، وترفع للجنة الأمنية أسماء المعتقلين، فور اعتقالهم وكذا تفاصيل عن النشاطات التي اتخذتها.

* تطلق إسرائيل سراح كل الفلسطينيين الذين اعتقلوا في التمشيطات الأمنية التي لا علاقة لها بالعمليات "الإرهابية".

*وفقا لإعلان السلطة الفلسطينية وقف النار من طرف واحد، فأنها تمنع كل رجال قوات الأمن الفلسطينيين من التحريض والمساعدة او تقديم العون او إجراء هجمات ضد أهداف إسرائيلية، بما فيها المستوطنون.

* وفقا لإعلان إسرائيل وقف النار من طرف واحد، فان القوات الإسرائيلية لن تقوم بأعمال أمنية بمبادرتها في المناطق التي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، أو الهجمات ضد أهداف مدنية بريئة.

* تستأنف حكومة إسرائيل التحقيق في موت فلسطينيين نتيجة أعمال الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة، في حوادث غير مرتبطة ب"الإرهاب". وتقوم الشرطة العسكرية بهذا التحقيق.

يستخدم مندوبو الأمن الفلسطينيون والإسرائيليون اللجنة الأمنية كي يزودوا الطرف الآخر وكذا مندوبي الولايات المتحدة بمعلومات عن أعمال "الإرهاب"، بما في ذلك المعلومات عن "الإرهابيين" أو عن المشبوهين ك"إرهابيين" يعملون في المناطق تحت سيطرة الطرف الآخر. أو يقتربون من هذه المناطق.

* الرد على معلومة عن "الإرهاب" يكون فوريا، ويتضمن عمليات تعقب ورفع تقرير عن النتائج للجنة الأمنية.

* تتخذ السلطة الفلسطينية عمليات وقائية ضد "الإرهابيين" وأماكن اختبائهم، ومخازن الأسلحة ومصانع إنتاج الراجمات. وترفع السلطة الفلسطينية تقارير دورية عن هذه النشاطات للجنة الأمنية.

* تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات ضد مدنيين إسرائيليين يحرضون، ينفذون أو يخططون لتنفيذ أعمال عنف ضد فلسطينيين، وتقارير عن هذه النشاطات ترفع إلى اللجنة الأمنية.

تعمل السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بحزم على منع الأفراد والجماعات من استخدام المناطق تحت سيطرتها لتنفيذ أعمال عنف. وإضافة إلى ذلك، فان الطرفين يتخذان إجراءات لضمان ألا تستخدم المناطق تحت سيطرتهما للشروع في هجمات على الطرف الآخر، فلا تشكل ملاجئ اثر تنفيذ هذه الهجمات.

* تقوم اللجنة الأمنية بتشخيص نقاط الاحتكاك المركزية. ويقدم كل طرف إلى الطرف الآخر أسماء كبار رجال الأمن المسؤولين عن كل نقطة احتكاك.

* يجري تطوير أوامر ثابتة للعمل (اس او بي) لكل نقطة احتكاك. وهذه الأنظمة ترتب الشكل الذي سيعالج فيه الطرفان الأحداث الأمنية ويردان عليها، والأجهزة لخلق الاتصال في حالة الطوارئ، وأنظمة لحل لازمات الأمنية.

* يقوم رجال الأمن الفلسطينيون والإسرائيليون بإجمال الخطوات العملية اللازمة لفرض"مناطق محظورة التظاهر" و"مناطق عازلة"، حول نقاط الاحتكاك، لتقليص احتمال المواجهات.
ويتبنى الطرفان كل الوسائل اللازمة لمنع الاضطرابات وللإشراف على المظاهرات ولاسيما في مناطق نقاط الاحتكاك.

* يبذل رجال الأمن الإسرائيليين والفلسطينيين جهودا مشتركة للعثور على والمصادرة للأسلحة غير القانونية، بما فيها الراجمات والصواريخ والمواد المتفجرة في المناطق تحت سيطرتهم.
وإضافة إلى ذلك تبذل جهود مضاعفة لمنع التهريب والإنتاج غير القانوني للأسلحة. ويعلم كل طرف اللجنة الأمنية بتقدم ونجاح هذه الجهود.

* يتبنى الجيش الإسرائيلي وسائل غير قاتلة أخرى لمعالجة التجمعات الجماهيرية الفلسطينية والمتظاهرين، ويعمل بشكل عام على تقليص تعريض حياة وأملاك المدنيين الفلسطينيين في وقت الرد على العنف للخطر.

تضع حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية، برعاية اللجنة الأمنية على مستوى رفيع، في غضون أسبوع من بدء جلسات اللجنة الأمنية واستئناف التعاون الأمني - جدولا زمنيا متفقا عليه لتنفيذ إعادة انتشار كاملة لقوات الجيش الإسرائيلي في مواقعها قبل 28 أيلول 2000.

* تنفيذ إعادة الانتشار على الأرض، والتي تكون ظاهرة للعيان في غضون الـ 48 ساعة الأولى من فترة الأسبوع المذكور، وتستمر في سياق صياغة الجدول الزمني.

في غضون أسبوع من بدء جلسات اللجنة الأمنية العليا واستئناف التعاون الأمني يتقرر جدول زمني محدد لرفع الأطواق الداخلية وكذا إعادة فتح الطرق الداخلية، وجسر اللنبي ومطار غزة وميناء غزة ونقاط العبور على الحدود. وتتقلص نقاط الرقابة الأمنية وفقا للمطالب الأمنية وبعد التشاور بين الطرفين.

* تنفذ أعمال على الأرض لرفع الأطواق، والتي ستكون ظاهرة للعيان، في غضون الـ 48 ساعة الأولى من فترة الأسبوع المذكور، وتستمر في سياق صياغة الجدول الزمني.

* يلتزم الطرفان بأنه حتى لو استؤنفت الأحداث السلبية، فان التعاون الأمني سيستمر من خلال اللجنة الأمنية المشتركة.
http://vb.arabsgate.com/images/myframes/tl7.gifhttp://vb.arabsgate.com/images/myframes/tl7.gif
http://vb.arabsgate.com/images/myframes/tl7.gifhttp://vb.arabsgate.com/images/myframes/tl7.gifتقرير لجنة ميتشل

30/4/2001

علي الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية العمل بسرعة وحزم لوقف العنف وبعدها يجب أن تكون أهدافها المباشرة هي إعادة بناء الثقة واستئناف المفاوضات .

إن ما نطلبه ليس سهلاً، فالفلسطينيون والإسرائيليون - ليس القيادتان فقط بل الشعبان أيضاً - فقد كل متهما الثقة بالآخر.

إننا نطلب من القادة السياسيين، ومن أجل الشعبين، القيام بما هو صعب سياسياً: أن يقودوا من دون أن يعرفوا كم من الناس سيتعبهم.
لقد كان هدفنا خلال مهمتنا هذه أن ننجز المهمة التي اتفق عليها في شرم الشيخ
إننا نثمن الدعم الذي تلقاه عملنا من المشاركين في القمة ، ونثني علي الطرفين لتعاونهما.

إن توصيتنا الرئيسية هي أن يعاودوا التزام روح شرم الشيخ ، وأن يطبقا القرارات التي اتخذت هناك عامي 1999 و 2000. إننا نؤمن بأن المشاركين في القمة سيدعمون العمل الجريء من قبل الطرفين لتحقيق هذه الأهداف.

وقف العنف

علي الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية التأكيد مجدداً لالتزامهم الاتفاقيات والتعهدات القائمة والتطبيق الفوري لوقف العنف من دون شروط إن آي جهد اقل من الجهد الكامل من الطرفين لوقف العنف سيجعل الجهد ذاته غير مجدٍ .
ومن المحتمل آن يفسر من الطرف الآخر علي أنه دليل علي نيات عدائية

علي الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية آن يستأنفا التعاون الأمني فوراً.

إن التعاون الثنائي الهادف إلي منع العنف سيشجع استئناف المفاوضات. إننا قلقون بشكل خاص من آنه في غياب التنسيق الأمني الفاعل والشفاف سيستمر الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، وستبدو هذه الأعمال وكأنها مُجازة سواء كانت كذلك أم لا.

إن علي الطرفين أن يبحثا في توسيع مدي التعاون الأمني ليعكس أواويات الشعبين، وفي السعي للحصول علي قبول الشعبين لهذه الأوليات

إننا نقر بموقف السلطة الفلسطينية القائل بأن التنسيق الأمني يمثل صعوبة سياسية في غياب سياق سياسي مناسب، أي تخفيف الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة بالترافق مع مفاوضات مستمرة ومثمرة.

كما نقر بخشية السلطة الفلسطينية من أن الحكومة الإسرائيلية بعد أن تضمن التنسيق الأمني قد لا تكون مستعدة للتعامل مباشرة مع الاهتمامات السياسية الفلسطينية

إننا نؤمن بأن التعاون الأمني لا يمكن أن يستمر طويلاً إذا تم تأجيل المفاوضات الجدية بشكل غير منطقي أو معقول ، وإذا اعتبرت الإجراءات الأمنية علي الأرض باعتبارها عدائية، أو إذا اتخذت خطوات يمكن أن تعتبر استفزازية أو يمكن أن تؤثر علي نتائج المفاوضات

*إعادة بناء الثقة

علي السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أن تعملا معاً من أجل خلق فترة تهدئة وأن تطبقا إجراءات إضافية لبناء الثقة ، سبق أن طرح بعضها في إعلان شرم الشيخ في أكتوبر 2000 ، كما طرح بعضها الآخر من قبل الولايات المتحدة في 7 يناير (كانون الثاني) 2001 في القاهرة

علي السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية استئناف جهودها لتحديد وإدانة ووقف التحريض بكل أشكاله

علي السلطة الفلسطينية أن توضح للفلسطينيين والإسرائيليين علي السواء ، وعبر الفعل الملموس ، أنها تستنكر الإرهاب وترفضه ، وأنها ستبذل جهدها الكامل لمنع العمليات الإرهابية ومعاقبة منفذيها.
هذا الجهد يجب أن يتضمن خطوات فورية لاعتقال الإرهابيين الذين يعملون داخل مناطق السلطة الفلسطينية وسجنهم ‎

علي الحكومة الإسرائيلية تجميد جميع النشاطات الاستيطانية ، بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات القائمة

إن شكل التعاون الأمني الذي ترغب فيه الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن يستمر طويلاً مع استمرار النشاط الاستيطاني ، الذي وصف مؤخراً من قبل الاتحاد الأوروبي بأنه يسبب قلقاً شديداً ، ومن قبل الولايات المتحدة بأنه استفزازي

علي الحكومة الإسرائيلية أن تبحث جيداً فيما إذا كانت المستوطنات التي تمثل بؤراً لاحتكاكات كبري أوراق مساومة قيمة في المفاوضات المستقبلية ، أم هي استفزاز من المحتمل أن يحول دون انطلاق محادثات مثمرة

قد ترغب الحكومة الإسرائيلية في أن توضح للسلطة الفلسطينية أن السلام في المستقبل لن يشكل تهديداً للتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية التي ستنشأ في الضفة الغربية وقطاع غزة

علي جيش الدفاع الإسرائيلي أن ينظر في الانسحاب إلي المواقع التي كان يتواجد فيها قبل 28 أيلول 2000، الأمر الذي سيقلص عدد نقاط الاحتكاك وإمكانيات المواجهات العنيفة

علي الحكومة الإسرائيلية أن تضمن أن يتبني جيش الدفاع الإسرائيلي وينفذ السياسات والإجراءات التي تشجع ردود ا! لفعل غير القاتلة علي التظاهرات السلمية، بهدف تقليص عدد الإصابات والصدامات بين الشعبين.

علي الجيش الإسرائيلي أن يعيد تشكيل مؤسسات التحقيق العسكري والبوليسي في حالات وفاة فلسطينيين نتيجة أفعال الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية في الحالات التي لا تتعلق بالإرهاب.

إن علي جيش الدفاع الإسرائيلي أن يتوقف عن التشخيص العام للانتفاضة الحالية علي أنها صراع مسلح يقرب من الحرب، هذا التشخيص الذي يفشل في التمييز بين الإرهاب والاحتجاج يتبني أساليب السيطرة علي الجماهير تقلص عدد ألقتلي والمصابين، بما في ذلك سحب الرصاص المعدني المغلف بالمطاط من الاستعمال، ويتأكد من وجود طواقم خبيرة ومجربة تعمل في كل الأوقات في نقاط الاحتكاك المعروفة يتأكد من أن القيم المنصوص عليها والإجراءات المتبّعة لدي جيش الدفاع الإسرائيلي تفرض واجب الاهتمام بالفلسطينيين في الضفة- الغربية وقطاع غزة وللإسرائيليين الذين يعيشون هناك ، تماشياً مع النظام الأخلاقي لجيش الدفاع الإسرائيلي

علي الحكومة الإسرائيلية أن ترفع الأطواق، وأن تحول إلي السلطة الفلسطينية كل عائدات الضرائب التي تدين لها بها! ، وأن تسمح للفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل بالعودة إلي أعمالهم، وعليها أن تضمن أن تكف قوات الأمن والمستوطنين عن تدمير البيوت والطرق، وكذلك الأشجار وغيرها من الممتلكات الزراعية في المناطق الفلسطينية.
إننا نقر بموقف الحكومة الإسرائيلية بأن هذا النوع من الأعمال قد تم لأسباب أمنية، ومع ذلك، فإن آثارها الاقتصادية ستستمر لسنوات ‎

علي السلطة الفلسطينية أن تجدد التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حتى تضمن، لأكبر مدي ممكن، أن الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل قد تم فحصهم والتأكد من أنهم ليست لديهم أي صلات بمنظمات أو أفراد لهم علاقة بالإرهاب ‎.

علي السلطة الفلسطينية أن تمنع المسلحين من استخدام المناطق الفلسطينية المأهولة لإطلاق النار علي المناطق الإسرائيلية المأهولة ومواقع جيش الدفاع الإسرائيلي. إن هذا التكتيك يعرض المدنيين من الجانبين إلي مخاطر غير ضرورية.

علي الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي أن يتبنيا ويضعا موضع التنفيذ السياسات والإجراءات الهادفة إلي ضمان أن تحرص ردود الفعل علي أي عملية إطلاق نار صادرة من المناطق الفلسطينية الآهلة بالسكان علي تقليص الخطر علي حياة وممتلكات المدنيين الفلسطينيين، آخذين في الاعتبار أنه ربما يكون هدف المسلحين هو استدراج رد فعل عنيف من الجيش الإسرائيلي ‎ علي الحكومة الإسرائيلية اتخاذ كل الخطوات اللازمة لمنع أعمال العنف من قبل المستوطنين

علي الطرفين التزام بنود اتفاق واي ريفر التي تحرّم استخدام الأسلحة غير المشروعة

علي السلطة الفلسطينية اتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنشاء تسلسل واضح وصلب للضبط في القوات المسلحة التي تعمل تحت سلطتها

علي السلطة الفلسطينية أن تؤسس وتفرض تنفيذ معايير للسلوك والمساءلة ، سواء داخل القوات الرسمية ، أو بين قوات الشرطة والقيادة السياسية التي تقدم تقاريرها إليها

علي السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أن تبحثا في التزام مشترك المحافظة علي الأماكن المقدسة عند المسلمين واليهود والمسيحيين وحمايتها.
إن مبادرة من هذا النوع يمكن أن تساهم في تحويل التوجه القائم المقلق: الاستخدام المتزايد للمواضيع الدينية لتشجيع وتبرير العنف.

‎ علي الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية أن تقوما معاً برعاية ودعم عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والإسرائيلية ، العاملة في المبادرات المشتركة التي تربط بين الشعبين.
إن من المهم أن تتلقي هذه النشاطات بما في ذلك الدعم الإنساني للقرى الفلسطينية من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية الدعم الكامل من كلا الطرفين:استئناف المفاوضات.

إننا نكرر اعتقادنا بأن الجهد الكامل من أجل وقف العنف، والعودة الفورية إلي التعاون الأمني، وتبادل إجراءات بناء الثقة هي أمور شديدة الأهمية من أجل استئناف المفاوضات.
ولكن أيا من هذه الخطوات لن يتمكن من الصمود طويلاً دون العودة إلي مفاوضات جادة. إننا لسنا مفوضين لإعطاء وصفات حول مسار أو أسس أو جدول المفاوضات.
لكن ، ومن أجل توفير إطار سياسي فعال للتعاون العملي بين الطرفين ، يجب ألا نؤجل المفاوضات أكثر مما يجب ، كما يجب من وجهة نظرنا أن تعبر عن روح الحلول الوسط والمصالحة والشراكة ، بغض النظر عن أحداث الشهور السبعة الماضية ‎ انطلاقاً من روح اتفاقات وتفاهمات شرم الشيخ لعامي 1999 و 2000، فإننا نوصي بأن يلتقي الطرفان ليعيدا تأكيد التزامهما الاتفاقات الموقعة والتفاهمات المتبادلة ، وليتخذا الخطوات العملية الملائمة.
ويجب أن يكون ه! ذا هو الأساس لاستئناف مفاوضات شاملة وذات معني إن الطرفين يقفان علي مفترق طرق، إذا لم يعودا إلي طاولة المفاوضات ، فسيواجهان احتمال أن يستمرا في القتال سنوات طويلة ، بحيث يغادر الكثير من مواطنيهما إلي شواطيء بعيدة ليعيشوا حياتهم ويربوا أطفالهم إننا نصلي من أجل أن يتخذوا الخيارات الصائبة.
وهذا يعني وقف العنف الآن. إن علي الفلسطينيين والإسرائيليين أن يعيشوا ويعملوا وتزدهر حياتهم معاً.

لقد شاء التاريخ لهم أن يكونوا جيراناً ، وهذا لا يمكن تغييره. وفقط عندما يوجه هذا الإدراك أفعالهم سيكونون قادرين علي تحقيق رؤية وحقيقة السلام والرفاه المشترك

لقد رحبت السلطة الوطنية الفلسطينية بتقرير لجنة ميتشل، واعتبرته مدخلا وأساسا هخ حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقد جاء هذا الترحيب في سياق تصريحات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات المتكررة، وتصريحات المسؤولين الفلسطينيين، كما جاء الترحيب والموافقة الفلسطينية على التقرير في بيان القيادة الفلسطينية، اللجنة التنفيذية ومجلس الوزراء الصادر في 24/5/2001، ودعا الفلسطينيون إلى عقد قمة جديدة في شرم الشيخ لبحث التقرير ونتائجه.

وأعلن الفلسطينيون التزامهم ببنود التوصيات الواردة في التقرير، إلا أن الموافقة الفلسطينية اصطدمت بالتعنت الإسرائيلي، والمحاولة الإسرائيلية للالتفاف على تقرير لجنة ميتشل، وذلك بتجزئه تنفيذ توصياته، والدعوة لترويج تفسيرات لبعض بنودها الدالة مثل منع التوسع الاستيطاني وفق متطلبات النمو الطبيعي الخ.
إلا أن المطالبة الفلسطينية تدور حول تنفيذ توصيات لجنة ميتشل كرزمة واحدة ورفض مبدأ التجزئة. http://vb.arabsgate.com/images/myframes/tl7.gif